المصدر / د. وسيم وني
في إطار التأكيد على مواصلة المساعي والتحركات السياسية والشعبية
من أجل إقرار الحقوق المشروعة للإخوة الفلسطينيين في لبنان
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه وفداً من قيادة حركة فتح في لبنان برئاسة فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وقد ضم الوفد كلاً من : الحاج رفعت شناعة،عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الحاج حسين فياض أمين سر حركة فتح اقليم لبنان، اللواء صبحي أبو عرب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، والعميد ماهر شبايطة أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا، وذلك بحضور محمد ظاهر عضو الأمانة السياسية للتنظيم، والدكتور عصمت القواص.
وقد جاء اللقاء للتداول في آخر المستجدات على الساحتين العربية والفلسطينية. وقد عبّر الطرفان عن شجبهما للمؤامرات التي تحاك ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني وتستهدف تصفية قضية حق العودة، كما عبّرا عن الوقوف في مواجهة مشروع صفقة القرن الأميركي الصهيوني.
وأكد الطرفان على مواصلة الحراك السياسي والشعبي رفضاَ لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، ومن أجل تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية لأبناء الشعب الفلسطيني لكي يتمكنوا من الصمود والنضال من أجل العودة إلى فلسطين بعيداً عن كل مؤامرات التوطين أو التهجير.
كما أكدا على تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وعلى ضرورة أن تباشر اللجنة الوزارية المعنية عملها، من دون أي تأخير، لإقرار حقوق الإخوة الفلسطينيين وإنصافهم لما في ذلك من مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة.
وفي نهاية اللقاء صرّح أسامة سعد قائلاً:
"اللقاء اليوم مع قيادة حركة فتح هو مناسبة لتأكيد عمق العلاقة النضالية التاريخية التي تربط التنظيم الشعبي الناصري مع حركة فتح. وكانت فرصة للتداول في مختلف القضايا التي تهمّ شعبينا اللّبناني والفلسطيني، وفي مسألة تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. ومن ضمن القضايا التي كانت اليوم محل بحث هي القضايا المرتبطة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني."
وأضاف قائلاً: " نحن نتطلع إلى تأمين الحقوق المشروعة للفلسطينيين في لبنان المقيمين بشكل مؤقت، حتى ولو طال الزمن. ولا بدّ من تعزيز الظروف الحياتية للشعب الفلسطيني لكي يبقى صامداً في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضده بهدف تصفية قضيته، وعلى رأس الاستهدافات هذه تصفية قضية حق العودة، وهو مشروع أميركي صهيوني."
وقد دعا سعد اللبنانيين جميعاً أن يتوحدوا حول هدف أساسي هو حماية الشعب الفلسطيني وحماية وجوده المؤقت في لبنان ليتمكن من مواصلة نضاله الوطني حتى يعود إلى فلسطين أرضه وأرض أجداده.
كما طالب الحكومة اللبنانية، بعد تشكيل اللجنة الوزارية التي ستبحث في هذه الحقوق، بأن تسرّع الخطوات لكي نصل إلى إقرار هذه الحقوق في الحكومة وفي مجلس النواب.
وقال سعد: " هذه الحقوق هي لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، ولا يتوهّم أحد أن هذه الحقوق ستدفع الأمور باتجاه التوطين، فهو مرفوض لبنانياً وفلسطينياً، ومرفوض فلسطينياً قبل أن يكون مرفوض لبنانياً. فليطمئن الذين يهولون بموضوع التوطين لأن الشعب الفلسطيني لا يريد التوطين، وهو يريد أن يبقى قريباً من بلده فلسطين، وبالتالي نحن لنا مصلحة كلبنانيين وكفلسطينيين أن تكون العلاقات اللبنانية والفلسطينية صحية وسليمة.
وأضاف سعد: "هذا الوضع الذي نعيشه الآن يشير الى أن العلاقات اللبنانية الفلسطينية غير سليمة، بل تحتاج الى معالجة. ونأمل أن تسرّع آليات المعالجة لكي نطمئن نحن اللبنانيون، ويطمئن الشعب الفلسطيني الى أن لبنان هو حاضن لقضيته الوطنية وداعم لنضاله الطويل، وأن الشعب اللبناني يقف إلى جانبه كما كان يقف سابقاً في نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة."
وختم قائلاً :" لا بد من الاستمرار في إنعاش قضية هذه الحقوق من خلال استمرار الحراك الشعبي المنظم والعقلاني والحاسم والحازم من أجل تسريع الخطوات للوصول إلى اقرار هذه الحقوق على طاولة مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي."
بدوره صرّح فتحي أبو العردات قائلاً:
" هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المستمرة والمتواصلة من أجل التشاور في كل القضايا التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالعلاقات الثنائية بين حركة فتح والاخوة في التنظيم الشعبي الناصري. تجمعنا علاقات قديمة عنوانها الكفاح المشترك منذ ما قبل عام ١٩٤٨ وقبل النكبة، حيث شارك في هذا الكفاح الشهيد معروف سعد ولاحقاَ الشهيد مصطفى سعد، واستمر هذا الدور مع سعادة النائب الدكتور أسامة سعد من أجل فلسطين وعلى طريق فلسطين."
وأضاف: " هناك قضايا كثيرة عرضناها كتداعيات صفقة القرن، وورشة المنامة، وموضوع الأونروا وحجب الامكانيات عنها في محاولة لإنهاء دورها الذي يمثل أحد أعمدة القضية الفلسطينية المعنية بتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وهذا ينعكس على أوضاع المخيمات، وكذلك الاجراءات الاخيرة التي اتخذت من قبل وزارة العمل والتي أثارت أزمة ما زالت مستمرة منذ ثلاثة أشهر. كما تشاورنا بكيفية تحصين الاوضاع الفلسطينية داخل المخيمات، والعلاقة بين صيدا ومخيم عين الحلوة ومخيمات منطقة صيدا. وهذه العلاقة مستمرة، كما تعززت على مدى السنوات الماضية.
وقال: "تطرقنا الى المخاطر التي تواجه اليوم موضوع اللاجئين عبر محاولات التهجير الجارية، إضافة إلى التضييق على الواقع الفلسطيني من خلال بعض الاجراءات التي دفعتنا إلى اتباع مسارين: مسار الحركة الشعبية والتضامن اللبناني مع هذه الحركة من أجل حق العمل والحقوق الانسانية والاخوية على مختلف المستويات. هذا المسار الشعبي الذي شاركت فيه كل القوى اللبنانية، وبخاصة مدينة صيدا عبر المسيرة الكبرى التي انطلقت للاخوة الفلسطينيين واللبنانيين على رأسهم سعادة النائب الدكتور أسامة سعد، والتي أنتجت هذا الحوار.
وهذا بالإضافة إلى المسار الأول، مسار الحوار مع الدولة اللبنانية، وتشكيل لجنة وزارية لتقييم ملف اللاجئين الفلسطينيين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري. وكذلك الحوار مع كل الاخوة في الاحزاب والقوى الوطنية وكافة المكونات الحزبية في لبنان."
وقال: "استبشرنا خيراً من تشكيل اللجنة، واعتبرفي بيان الفصائل الفلسطينية أنها خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح، وقدرنا أن هذه اللجنة، بالاضافة إلى الهيئات الأخرى كلجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، تنقل موضوع حقوق الفلسطينيين الموضوع إلى أعلى مستوى هو مجلس الوزراء، ثم البرلمان اللبناني، لأن هناك قضايا بحاجة الى نصوص وتعديلات قانونية تنصف العامل الفلسطيني. وهذا الموضوع فيه مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة لأن الانسان الفلسطيني في المخيمات يعاني من البطالة، ومن ضيق حجم المسكن، ومن قضايا تتعلق بعملية ترميم المنازل وقانون الايجارات الجديد."
وختم قائلاً: " يهدف هذا التنسيق بين جميع الجهات والاطراف الى إنهاء هذه الأزمة التي تهدد المصلحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية في ظل واقع اقتصادي صعب نعاني منه جميعا، وفي مواجهة محاولات لفرض حلول رفضها الشعب اللبناني وهي صفقة القرن وما نتج عنها."
في إطار التأكيد على مواصلة المساعي والتحركات السياسية والشعبية
من أجل إقرار الحقوق المشروعة للإخوة الفلسطينيين في لبنان
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه وفداً من قيادة حركة فتح في لبنان برئاسة فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وقد ضم الوفد كلاً من : الحاج رفعت شناعة،عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الحاج حسين فياض أمين سر حركة فتح اقليم لبنان، اللواء صبحي أبو عرب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، والعميد ماهر شبايطة أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا، وذلك بحضور محمد ظاهر عضو الأمانة السياسية للتنظيم، والدكتور عصمت القواص.
وقد جاء اللقاء للتداول في آخر المستجدات على الساحتين العربية والفلسطينية. وقد عبّر الطرفان عن شجبهما للمؤامرات التي تحاك ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني وتستهدف تصفية قضية حق العودة، كما عبّرا عن الوقوف في مواجهة مشروع صفقة القرن الأميركي الصهيوني.
وأكد الطرفان على مواصلة الحراك السياسي والشعبي رفضاَ لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، ومن أجل تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية لأبناء الشعب الفلسطيني لكي يتمكنوا من الصمود والنضال من أجل العودة إلى فلسطين بعيداً عن كل مؤامرات التوطين أو التهجير.
كما أكدا على تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وعلى ضرورة أن تباشر اللجنة الوزارية المعنية عملها، من دون أي تأخير، لإقرار حقوق الإخوة الفلسطينيين وإنصافهم لما في ذلك من مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة.
وفي نهاية اللقاء صرّح أسامة سعد قائلاً:
"اللقاء اليوم مع قيادة حركة فتح هو مناسبة لتأكيد عمق العلاقة النضالية التاريخية التي تربط التنظيم الشعبي الناصري مع حركة فتح. وكانت فرصة للتداول في مختلف القضايا التي تهمّ شعبينا اللّبناني والفلسطيني، وفي مسألة تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. ومن ضمن القضايا التي كانت اليوم محل بحث هي القضايا المرتبطة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني."
وأضاف قائلاً: " نحن نتطلع إلى تأمين الحقوق المشروعة للفلسطينيين في لبنان المقيمين بشكل مؤقت، حتى ولو طال الزمن. ولا بدّ من تعزيز الظروف الحياتية للشعب الفلسطيني لكي يبقى صامداً في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضده بهدف تصفية قضيته، وعلى رأس الاستهدافات هذه تصفية قضية حق العودة، وهو مشروع أميركي صهيوني."
وقد دعا سعد اللبنانيين جميعاً أن يتوحدوا حول هدف أساسي هو حماية الشعب الفلسطيني وحماية وجوده المؤقت في لبنان ليتمكن من مواصلة نضاله الوطني حتى يعود إلى فلسطين أرضه وأرض أجداده.
كما طالب الحكومة اللبنانية، بعد تشكيل اللجنة الوزارية التي ستبحث في هذه الحقوق، بأن تسرّع الخطوات لكي نصل إلى إقرار هذه الحقوق في الحكومة وفي مجلس النواب.
وقال سعد: " هذه الحقوق هي لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، ولا يتوهّم أحد أن هذه الحقوق ستدفع الأمور باتجاه التوطين، فهو مرفوض لبنانياً وفلسطينياً، ومرفوض فلسطينياً قبل أن يكون مرفوض لبنانياً. فليطمئن الذين يهولون بموضوع التوطين لأن الشعب الفلسطيني لا يريد التوطين، وهو يريد أن يبقى قريباً من بلده فلسطين، وبالتالي نحن لنا مصلحة كلبنانيين وكفلسطينيين أن تكون العلاقات اللبنانية والفلسطينية صحية وسليمة.
وأضاف سعد: "هذا الوضع الذي نعيشه الآن يشير الى أن العلاقات اللبنانية الفلسطينية غير سليمة، بل تحتاج الى معالجة. ونأمل أن تسرّع آليات المعالجة لكي نطمئن نحن اللبنانيون، ويطمئن الشعب الفلسطيني الى أن لبنان هو حاضن لقضيته الوطنية وداعم لنضاله الطويل، وأن الشعب اللبناني يقف إلى جانبه كما كان يقف سابقاً في نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة."
وختم قائلاً :" لا بد من الاستمرار في إنعاش قضية هذه الحقوق من خلال استمرار الحراك الشعبي المنظم والعقلاني والحاسم والحازم من أجل تسريع الخطوات للوصول إلى اقرار هذه الحقوق على طاولة مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي."
بدوره صرّح فتحي أبو العردات قائلاً:
" هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المستمرة والمتواصلة من أجل التشاور في كل القضايا التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالعلاقات الثنائية بين حركة فتح والاخوة في التنظيم الشعبي الناصري. تجمعنا علاقات قديمة عنوانها الكفاح المشترك منذ ما قبل عام ١٩٤٨ وقبل النكبة، حيث شارك في هذا الكفاح الشهيد معروف سعد ولاحقاَ الشهيد مصطفى سعد، واستمر هذا الدور مع سعادة النائب الدكتور أسامة سعد من أجل فلسطين وعلى طريق فلسطين."
وأضاف: " هناك قضايا كثيرة عرضناها كتداعيات صفقة القرن، وورشة المنامة، وموضوع الأونروا وحجب الامكانيات عنها في محاولة لإنهاء دورها الذي يمثل أحد أعمدة القضية الفلسطينية المعنية بتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وهذا ينعكس على أوضاع المخيمات، وكذلك الاجراءات الاخيرة التي اتخذت من قبل وزارة العمل والتي أثارت أزمة ما زالت مستمرة منذ ثلاثة أشهر. كما تشاورنا بكيفية تحصين الاوضاع الفلسطينية داخل المخيمات، والعلاقة بين صيدا ومخيم عين الحلوة ومخيمات منطقة صيدا. وهذه العلاقة مستمرة، كما تعززت على مدى السنوات الماضية.
وقال: "تطرقنا الى المخاطر التي تواجه اليوم موضوع اللاجئين عبر محاولات التهجير الجارية، إضافة إلى التضييق على الواقع الفلسطيني من خلال بعض الاجراءات التي دفعتنا إلى اتباع مسارين: مسار الحركة الشعبية والتضامن اللبناني مع هذه الحركة من أجل حق العمل والحقوق الانسانية والاخوية على مختلف المستويات. هذا المسار الشعبي الذي شاركت فيه كل القوى اللبنانية، وبخاصة مدينة صيدا عبر المسيرة الكبرى التي انطلقت للاخوة الفلسطينيين واللبنانيين على رأسهم سعادة النائب الدكتور أسامة سعد، والتي أنتجت هذا الحوار.
وهذا بالإضافة إلى المسار الأول، مسار الحوار مع الدولة اللبنانية، وتشكيل لجنة وزارية لتقييم ملف اللاجئين الفلسطينيين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري. وكذلك الحوار مع كل الاخوة في الاحزاب والقوى الوطنية وكافة المكونات الحزبية في لبنان."
وقال: "استبشرنا خيراً من تشكيل اللجنة، واعتبرفي بيان الفصائل الفلسطينية أنها خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح، وقدرنا أن هذه اللجنة، بالاضافة إلى الهيئات الأخرى كلجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، تنقل موضوع حقوق الفلسطينيين الموضوع إلى أعلى مستوى هو مجلس الوزراء، ثم البرلمان اللبناني، لأن هناك قضايا بحاجة الى نصوص وتعديلات قانونية تنصف العامل الفلسطيني. وهذا الموضوع فيه مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة لأن الانسان الفلسطيني في المخيمات يعاني من البطالة، ومن ضيق حجم المسكن، ومن قضايا تتعلق بعملية ترميم المنازل وقانون الايجارات الجديد."
وختم قائلاً: " يهدف هذا التنسيق بين جميع الجهات والاطراف الى إنهاء هذه الأزمة التي تهدد المصلحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية في ظل واقع اقتصادي صعب نعاني منه جميعا، وفي مواجهة محاولات لفرض حلول رفضها الشعب اللبناني وهي صفقة القرن وما نتج عنها."
