*كشف رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني " أشد" في لبنان الرفيق يوسف أحمد* خلال مقابلة له على فضائية فلسطين اليوم 3/9/2019 عن عمليات تلاعب يقوم بها بعض النافذين بقسم التعليم في وكالة الأونروا في لبنان لتمرير عدد من التوظيفات والتعيينات والمناقلات بطريقة استنسابية وتقديم جوائز ترضية بعيدا عن الشفافية والكفاءة في العديد من المناطق بدائرة التعليم في لبنان.
وأكد أحمد ان الهجمة التي تتعرض لها وكالة الاونروا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على إدارة الاونروا وقف هذه المحسوبيات ووضع حد لبعض النافذين الذين يعبثون بإدارة الأونروا في لبنان، والعمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة وفتح باب التوظيف الثابت واعتماد معيار الكفاءة ومحاربة كل أشكال المحسوبيات التي تتسبب بظلم عشرات الخريجين وأصحاب الكفاءات العلمية .
كما طالب أحمد وكالة الاونروا بالتراجع عن كل اجراءاتها التقليصية التي تمس خدماتها وبرامجها، مؤكدا رفض مخطط ومشروع دمج المدارس الذي تسعى الوكالة لتمريره في مناطق الجنوب والبقاع والشمال، والاجدى بوكالة الأونروا هو زيادة وتطوير برنامجها التعليمي خاصة بعد النتائج الكارثية في الشهادة الرسمية المتوسطة والتي لم تتعدى 46% بمدارس الأونروا في لبنان، ولهذا المطلوب وقف سياسة التخبط ووضع استراتيجية واضحة لإنقاذ المستقبل التعليمي لكل لطلابنا في لبنان.
مشيرا إلى أن تراؤجع العجز المالي في وكالة الأونروا للعام 2019 والذي وصل إلى 120 مليون دولار حتى اليوم، يفرض ايضا على إدارة الاونروا اعادة النظر بكل اجراءاتها التقليصية السابقة ولا سيما قرار زيادة عدد الطلاب في الصف لخمسين طالبا، والعمل على تثبيت برنامج الدعم الدراسي والتراجع عن سياسة إنهاء الوظائف للعديد من المعلمين في هذا البرنامج الذي يستفيد منه آلاف الطلبة في المراحل الأساسية، وهناك حاجة وضرورة ملحة لاستمراره في ظل ارتفاع نسب التسرب بين صفوف طلابنا، إلى جانب اعادة النظر بنظام وسياسة الترفيع الالي التي تتسبب بتسرب مئات الطلاب وتؤذي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي، والعمل على معالجة الشواغر الوظيفية وتثبيت خريجي دار المعلمين، والاستجابة لحقوق ومطالب المعلمين والموظفين وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
مشيرا إلى أن تراؤجع العجز المالي في وكالة الأونروا للعام 2019 والذي وصل إلى 120 مليون دولار حتى اليوم، يفرض ايضا على إدارة الاونروا اعادة النظر بكل اجراءاتها التقليصية السابقة ولا سيما قرار زيادة عدد الطلاب في الصف لخمسين طالبا، والعمل على تثبيت برنامج الدعم الدراسي والتراجع عن سياسة إنهاء الوظائف للعديد من المعلمين في هذا البرنامج الذي يستفيد منه آلاف الطلبة في المراحل الأساسية، وهناك حاجة وضرورة ملحة لاستمراره في ظل ارتفاع نسب التسرب بين صفوف طلابنا، إلى جانب اعادة النظر بنظام وسياسة الترفيع الالي التي تتسبب بتسرب مئات الطلاب وتؤذي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي، والعمل على معالجة الشواغر الوظيفية وتثبيت خريجي دار المعلمين، والاستجابة لحقوق ومطالب المعلمين والموظفين وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
*مكتب الإعلام - بيروت*
3/9/2019
3/9/2019