التقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، عضو اللجنة الوزارية السداسية التي أنبثقت عن إجتماع مجلس الوزراء اللبناني خلال الجلسة التي عقدت بتاريخ يوم الخميس بتاريخ 22 آب الماضي في قصر بيت الدين التي يرأسها الرئيس الحريري لدراسة الملف الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه.
وحضر اللقاء الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء 3 أيلول 2019 في مقر لقاء الأحزاب في برج أبي حيدر في بيروت كافة أعضاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.
وجرى خلال اللقاء البحث والتشاور حول المقترحات والتوصيات التي قدمها الوفد الفلسطيني لـ"الوزير" قماطي كي يتم مناقشتها في أول إجتماع للجنة الوزراية السداسية.
وفي بداية اللقاء تحدث أبوالعردات باسم الهيئة فقال: "نلتقي اليوم مع معالي الوزير محمود قماطي الذي بادر منذ البداية هو والأخوة في حزب الله لتقديم وجهة نظرنا في موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان، كون العمل يعني للإنسان حياته وحقه بالحياة الكريمة، ومن هنا إنطلقت التحركات في المخيمات على أرضية حق الإنسان بالعمل والحياة".
وأضاف: "اليوم جئنا لنضع معالي الوزير قماطي، كونه عضو في اللجنة الوزراية التي شكّلت برئاسة الرئيس سعد الحريري وهذا يعتبر اللقاء الأول في هذا الخصوص".
وهنأ أبو العردات الأخوة في المقاومة الإسلامية على العمل البطولي والإبداع المتقن وقال: "كلّنا نقف مع الأخوة في المقاومة الإسلامية في هذا العمل البطولي الذي أعاد تصويب الهدف وكسر ما هدفت إليه دول الإحتلال الإسرائيلي في كسر معادلة الصراع في المنطقة، ونؤيد ما قامت به المقاومة وندعمه ونقف معه، لأنه يعبر عن مشاعر جميع الفلسطينيين. ونحن متضامون مع اخوتنا في حزب الله والمقاومة بشكل كامل".
وفي موضوع العمالة الفلسطينية قال أبو العردات: "أن لنا رأي موحد في هذا الموضوع، أن إجازة العمل تخضع لإستنسابية ومزاجية كل وزير، وهذا ليس فقط في وزارة العمل، بل أيضا في وزارات أخرى وعلى سبيل المثال في وزارة التربية والتعليم حيث كان الفلسطيني ممنوعا من التسجيل في المدارس الرسمية، لكن وزير التربية أكرم شهيب أصدر قرارا بالسماح بتسجيل الطلاب الفلسطينيين ونشكره على ذلك".
واردف: "اليوم نريد الخلاص من الإستنسابية، ونريد قوانين تحمي العامل الفلسطيني وحماية حقوقه في لبنان، وبلغنا معالي الوزير قماطي موقفنا بهذا الشأن وتمنينا عليه أن يكون هناك خصوصية وإستثنائية في التعامل مع العامل الفسطيني في لبنان، ولا نريد إجازة العمل للعامل الفلسطيني باعتباره لاجئا وليس وافدا ولا أجنبيا، والمطلوب إجراء تعديل للقانون من خلال اللجنة الوزراية التي تشكّلت وكذلك من خلال مجلس النواب، وليصار إلى اصدار قوانين بهذا الشأن. وفي هذا السياق نثمن ونقدر موقف الرئيس بري في هذا الشأن".
وتابع: "لذلك لدينا هذين العنوانين الأول إستثناء الفلسطيني من إجازة العمل، ثم ننتقل إلى معالجة بقية القضايا ومنها قانون التملّك، الذي لا يسمح للفلسطيني بحق التملك".
وتساءل أبو العردات: "لماذا تم تعديل القانون عام 2001 بحيث لا يسمح للفلسطيني بحق التملّك، تملّك شقة، لا نتحدث عن تملّك عقارات وما إلى ذلك، تملّك بيت لا أكثر وكل حقوق الإنسان تتحدث عن الطبابة والتعليم والسكن إضافة إلى حق العمل".
وختم ابو العردات متمنيا على اللجنة الوزراية ومجلس النواب اللبناني، تعديل قانون العمل وإصدار مراسيم تطبيقية وتشريعات تستثني الفلسطيني من إجازة العمل وأن هذا الأمر متروكا للأخوة في اللجنة الوزراية للقيام بما يلزم.
من جانبه تحدث الوزير قماطي فقال: "اهلا وسهلا بكم إستقبلنا اليوم الأخوة والرفاق في فصائل المنظمة والتحالف الفلسطيني وكل الأخوة في الوطنية الإسلامية الذين يمثلون الشعب الفلسطيني الموجود في لبنان، اخوتنا الفلسطينيين هم ضيوفنا وإخواننا وأحبائنا وجيراننا وشعب واحد وإن كنّا من بلاد مختلفة حياة واحدة وحضارة وعادات واحدة وعلاقات تاريخية".
وأضاف: "لقد وقع الظلم على هذا الشعب العزيز على قلوبنا، ظلم الطاغوت العالمي والإستكبار العالمي بإخراج هذا الشعب من أرضه ودياره عنوة وقهرا وتسلطا وأغتصبت أرضه، وبالتالي وبغض النظر عن الهدف الدائم لنا كعرب ومسلمين ومسيحيين والأشراف والأحرار في العالم العربي، وهو أن نعود إلى أرضنا وأن نحرر أرض فلسطين ويعود كل الفلسطينيين خارج فلسطين إلى أرضهم ووطنهم وديارهم وبلدهم وهذا هدف ثابت ودائم، وهذا هو الهدف الثابت الذي نسعى له ونحن على يقين أننا سنصل إلى ذلك في يوم من الأيام وسنصل إلى التحرير وسوف يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه عزيزا كريما".
وأردف قائلا: "إلى أن نصل إلى هذا الهدف، عندنا أخوة فلسطينيين يعيشون بيننا هم أهلنا وأحبائنا يجب أن نتعامل معهم بأعلى درجات الإنسانية وأعلى درجات التفاعل والتعاون والإحتضان، بكل ما للأحتضان من معنى، ونحن نؤمن بموضوع الضيافة والكرم، وكرم الأخلاق وكلنا كمسلمين ومسيحيين وعرب، نحن نؤمن بكل ذلك وبالتالي نشعر بأن هناك ظلما إضافيا وقع على أهلنا الفلسطينيين وشعبنا الفلسطيني في الشتات، فضلا عن الظلم الأساسي الذي وقع عليه، فهناك ظلم في طريقة التعاطي والتعامل معه في أغلب المنطقة العربية التي يتواجد فيها ولهذا، اليوم نحن نعمل بكل جهد وبكل طريقة لنقف على مطالبهم الإنسانية والمدنية، ونتعاطى مع هذه المطالب بأعلى درجات الإيجابية ضمن اللجنة الوزارية التي شكلت في الحكومة اللبنانية وبرئاسة رئيس الحكومة وعضوية بعض الوزراء، فنحن نعمل لكي نصل إلى حلول لهذه المطالب، لأن هناك فرق بين أن نبحث في مطالب أهلنا الفلسطينيين بعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، من التشريد، وفرق بين أن نبحث في هذا الموضوع بعد عشرات السنين، فالنظرة تختلف والواقع يختلف والديموغرافيا تختلف والحاجات تختلف، لذلك ومن جديد يجب أن نبحث هذه المطالب، وأنا تعهدت للأخوة الفلسطينيين والرفاق أنني سوف أحمل مطالبهم التي تفضلتم بها اليوم، سأحمل مطالبهم وأطرحها في اللجنة الوزراية ولكي نسعى بكل الجهد لتنفيذها بكاملها إذا أمكن، وإن لم يكن بكالمها فأغلب هذه المطالب إن شاء الله، وسوف نسعى لتنفيذها، خصوصا ما طرح أخيرا بما يتعلق بـ"إجازة العمل" وما طرح حولها من إشكالات".
وختم بالقول: "نحن كلبنانيين جميعا وإن كان كل لبناني من خلفية مختلفة عن الآخر، فجميعنا متفقون أن ندعم ونؤيد حق الشعب الفلسطيني بالعودة، والفلسطينيون أنفسهم أيضا يتمسكون بحق العودة وبأرضهم ووطنهم، فلا أحد موافق على التوطين، ولا داعي لأحد أن يحمل قضية التوطين أكثر مما تحتمل، وأن التوطين رعب وخوف، لا، لا أحد يريد التوطين، لا الفلسطييين ولا اللبنانيين، لكنّا نريد أن يعود هذا الشعب وخاصة الفلسطيني إلى أرضه ووطنه، ولا خوف أن نعطيهم مطالبهم الإنسانية ويكفي أن ندخل إلى أي مخيم، أو أي وزير يدخل إلى أي مخيم فلسطيني ليرى طبيعة الحياة داخل المخيمات حتى يبكي وتنهمر دموعه على الحالة الإنسانية الموجودة داخل المخيمات، يكفي ظلما، ولا نريد ظلما إضافيا لأهلنا وشعبنا، ولذلك وبكل اخوة وأخلاق وتواضع يجب أن نكون موضوعيين وأن نبحث هذه الأمور إن شاء الله داخل اللجنة الوزراية لنصل إلى حلول بإذن الله تعالى".
من جانبهم أبدى أعضاء هيئة العمل المشترك إرتياحهم وترحيبهم بما أعرب عنه الوزير قماطي، متمنين له التوفيق والنجاح في مسعاه بما يخدم الشعبين اللبناني والفلسطيني ومصالحهما المشتركة.
هيئة العمل الفلسطيني المشترك
بيروت في 3 أيلول 2019
