نهر البارد – وكالة القدس للأنباء
تواصل فرق وزارة العمل حملات التفتيش والملاحقة التي تستهدف العمال والمؤسسات الفلسطينية، وتلك التي تشغل العمال الفلسطينيين، وذلك بالرغم من الحديث المكرر عن تجميد العمل بتلك الإجراءات المجحفة الظالمة، وتشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التي أخذت على عاتقها بحث هذا الملف...
وقد ترجم تعنت وزارة العمل ووزيرها كميل ابو سليمان اليوم الخميس بقيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بإنذار تشميع وتسجيل ضبط بقيمة 15 مليون ليرة لبنانية لمؤسسة "أيمن الحاج أسعد التجارية"، الواقعة على مشارف مخيم نهر البارد شمال لبنان، وذلك "بسبب تشغيل عمال فلسطينيين".
وطالبت الوزارة صاحب المحل بالحصول على إجازة عمل للعاملين الفلسطينيين، علماً أن المحل واقع على أطراف المخيم.
وبانتظار وقف هذه الإجراءات الظالمة التي فاقمت أوضاع وظروف العمال الفلسطينيين، ونتائج أعمال اللجنة الوزارية، فإن الفلسطينيين يواصلون احتجاجاتهم السلمية داخل مخيماتهم ضد الإجراءات الظالمة، وإسماع أصوات غضبهم للجنة الوزارية ورئيسها للاستعجال في حل هذه المعضلة، وإقفال هذا الملف الذي يصب في مصلحة أصحاب "صفقة القرن".