خالدات حسين: دعم الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هو مدخل جوهري للنهوض بوضع اللاجئة الفلسطينية
بدعوة من جمعية مساواة وردة بطرس ولجنة حقوق المرأة اللبنانية، شارك وفد من النسائية الديمقراطية الفلسطينية –ندى- برئاسة الرفيقة خالدات حسين "بورشة عمل حول "الحملة الوطنية لدعم وحماية المرأة من العنف والزواج المبكر.
وقد قدمت خالدات حسين مداخلة خلال الورشة أوضحت خلالها أن النساء والفتيات الفلسطينيات في لبنان هن من بين الفئات الأكثر هشاشة لأنهن يعانين من مظهرين مزدوجين للتمييز واستتباعاً العنف كونهن لاجئات في المقام الأول ولكونهن نساء في المقام الثاني.
وعلى الصعيد السياسي، القانوني، الأمني، الاقتصادي والاجتماعي لفتت حسين الى أن هناك أربعة عوامل تؤثر سلباً على حياة اللاجئين الفلسطينيين أولها المعاملة التمييزية التي تمارسها الحكومات اللبنانية المتعاقبة ضد اللاجئين الفلسطينين، والتحديات التي تواجه استمرار عمل وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، الى جانب الوضع القانوني والاقتصادي-الإجتماعي الصعب للاجئين الفلسطينيين من سوريا، و بالتوازي مع ذلك المشكلات المبنية على النوع الاجتماعي.
وأشارت حسين الى أن النساء في ظروف النزاعات والآزمات الأمنية يكن أكثر تعرضاً للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لذلك فإن اللاجئات الفسطينيات في لبنان ومن سوريا يتعرضن على نحو متزايد لهذا النوع من العنف الذي يشتمل أيضاً على العنف الجنسي والتزويج المبكر.
وفي ما يتعلق بالتمييزالقائم في القوانين والتشريعات وصعوبة الوصول الى العدالة، أكدت حسين أن اللاجئات الفلسطينيات في لبنان تنطبق عليهن القوانين والتشريعات اللبنانية التي يجب أن تحميهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي ولذلك هن يتشاركن والنساء اللبنانيات فرص الإستفادة من التقدم الحاصل لجهة تعديل بعض القوانين والتشريعات اللبنانية المتعلقة بقانون العقوبات او قوانين الأحوال الشخصية، وأضافت" أن الأمية القانونية بين اللاجئات الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني تعتبر أيضاً من العقبات، الى جانب التقييدات الأمنية المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين والتي تعيق تطبيق القانون اللبناني المتعلق بحماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف.
كما وتقدمت حسين بمجموعة اقتراحات تتمحور حول أهمية دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية وفي مقدمها حق العمل والتملك، ورفع الوعي بين النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني حول حقوق المرأة، وضرورة إنشاء لجان محلية داخل المخيمات لحماية النساء من العنف وتقديم الدعم القانوني والصحي والنفسي - الاجتماعي لهن.
وفي الختام، دعت حسين الى المشاركة في الحملات الوطنية اللبنانية المتعلقة بإلغاء التمييز في القوانين والتشريعات اللبنانية وإيجاد قانون لحماية المرأة من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورفع التحفظات عن اتفاقية السيداو وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بالإضافة الى ضرورة ادماج قضايا اللاجئات الفلسطينيات في السياسات والاستراتيجيات والتدابير الوطنية اللبنانية المتعلقه بالمرأة.
