نظمت النسائية الديمقراطية الفلسطينية "ندى" في مخيم عين الحلوة اعتصاماً جماهيرياً حاشداً، احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية بقطع التمويل عن الأونروا، بحضور القوى الوطنية والمؤسسات الإجتماعية والمنظمات النسوية والاتحادات واللجان الشعبية وحشد غفير من أبناء المخيم.
كلمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية "ندى" ألقتها حنان حبوس عضو قيادتها في لبنان حذرت خلالها من خطورة قرار الإدارة الأميركية قطع تمويلها لوكالة الأونروا، لافتة الى ان القرار هو إعلان حرب شاملة ضد اللاجئين الفلسطينيين وضد حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وخطوة خطيرة على طريق إفلاس الأونروا وتعطيل خدماتها.
وأكدت حبوس أن هذه السياسات تنذر بحدوث تطورات خطيرة، يمكن أن تشهدها مخيمات اللاجئين الذين باتت حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار والممتلكات في مهب ريح المساومات وعلى طريق التصفية.
وشدد حبوس ان صفقة القرن سوف تتحطم على صخرة صمود شعبنا ووحدته في الميدان وتضحياته ونضالات، مؤكدة على التمسك الشعب الفلسطيني بالأونروا وخدماتها نظراً لما تمثله هذه المؤسسة الدولية من تجسيد المسؤولية الدولية والإلتزام السياسي والقانوني للمجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفقاً للقرار ١٩٤ .
كلمة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية ألقتها مشرفة القطاع النسوي في حزب الشعب عضو اللجنة المركزية دنيا خضر عبرت خلالها عن رفض التام للقرارات والمشاريع التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هذه الأيام، لافتة الى أن ان الإدارة الأميركية بعهد دونالد ترامب كشفت عن انيابها دون خجل وأظهرت أنها لا تقف بصدق الى جانب حقوق الانسان وخاصة حقوق الفلسطينيين.
ودعت خضر المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة الانروا الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم، مطالبة دعاة الحرية وحماة الديمقراطية إسناد ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
في ختام الإعتصام، سلمت النسائية الديمقراطية الفلسطينية مذكرة" الى مدير خدمات الأونروا في عين الحلوة السيد عبد الناصر السعدي، وقد تضمنت المذكرة التي تلتها ابتسام ابوسالم عضو قيادة "ندى"، التأكيد على:
- الإبقاء على الأونروا وتحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها تجاه المحافظة على هذه المؤسسة الأممية و توفير موازنة ثابتة او تمويل مستدام لها، وإدانة قرارالإدارة الأميركية بوقف كامل التزاماتها المالية عن الأونروا و دعوتها للتراجع عن هذا القرار.
- عدم اللجوء لتحويل أي من وظائف الأونروا لأي مؤسسة دولية كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين او للدول المضيفة، و العمل على توسيع دائرة الداعمين لهذه الوكالة على المستوى الدولي والاقليمي و مطالبة الدول بالايفاء بالتزاماتها على هذا الصعيد .
- مطالبة الأونروا بعدم التكيف أمام الضغوطات المالية للإدارة الأميركية وعدم اللجوء لأي إجراءات تمس التقديمات التعليمية والصحية والإستشفائية والاجتماعية.
- تراجع الأونروا عن كل إجراءاتها التخفيضية التي انتهجتها خاصة خلال العام الماضي وزيادة التقديمات كمياً ونوعياً لتوفير الحياة الكريمة واللائقة لأبناء شعبنا .
