أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في واشنطن، أن "لبنان يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به. أمنيا، تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعدما قضى على الإرهابيين, سياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية، واقتصاديا وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ في الاعتبار مقررات مؤتمر "سيدر".
وأشار الى أن "أزمات الجوار لا تزال تضغط علينا بثقلها وبنتائجه. فمع بدء الأحداث في سوريا بدأت موجات النزوح تتدفق الى لبنان، وقد حاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين، ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، تجعل الاستمرار في تحمل هذا العبء غير ممكن".
وقال: "الأمم المتحدة تدرك أن واقعها اليوم يستوجب تطويرا جديا للدور المستقبلي المأمول منها، لأنه في مفاصل عدة تعذر على مجلس الأمن إقرار قرارات محقة بسبب حق النقض، أو أن بعض الدول تتمنع عن تنفيذ قرارات لا تناسبها، حتى لو كانت لها صفة الإلزامية والفورية، وذلك من دون أي مساءلة أو محاسبة. ولكي تكون الأمم المتحدة "قيادة عالمية" وذات أهمية لجميع الناس، لا بد من مشروع إصلاحي يلحظ توسيع مجلس الأمن ورفع عدد الدول الأعضاء واعتماد نظام أكثر شفافية وديموقراطية وتوازنا. ومن ناحية أخرى، من الأهمية بمكان أن تكون الجمعية العامة أكثر تعبيرا عن التوجه الفعلي للمجتمع الدولي".
وأضاف الرئيس عون: "إن الأمم المتحدة مدعوة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم؛ ولبنان الذي ساهم في وضع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، يؤكد أن النظرة إلى هذا الموضوع هي نظرة إلى حرية الفرد في المجتمع، وكل اعتداء على حقوق الإنسان اليوم، في أي بلد من البلدان، إنما يؤسّس لنزاعات الغد".
وتابع: "بما أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمنا، تحدثت عن العودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم، وميزت بينها وبين العودة الطوعية؛ فالسوريون الذين نزحوا الى لبنان ليسوا بلاجئين سياسيين، فمعظمهم نزح بسبب الأوضاع الأمنية أو لدوافع اقتصادية".
وقال: "أعيد تأكيد موقف بلادي الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ"، مرحباً "بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية".
وتابع: "صوّت العالم مؤخرا في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل؛ وبالرغم من نتائج التصويتين تم نقل بعض السفارات اليها. تلا ذلك إقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، هذا القانون التهجيري القائم على رفض الآخر يعلن صراحة عن ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين".
وعن موضوع الاونروا قال: "ماذا أتى قرار حجب المساعدات عن مؤسسة الأونروا؟ فهل انتهت معاناة اللاجئين لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟!"
