*يوسف أحمد: ندعو لإستراتيجة وطنية للحفاظ على الانروا ومواجهة تقليص الخدمات*.
نظم *اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"* ندوة سياسية في قاعة هاني القدومي في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، تحت "وكالة الانروا في ظل الإبتزاز المالي السياسي الامريكي"، حاضر فيها رئيس الاتحاد في لبنان وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الرفيق يوسف احمد، وحضرها ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمنظمات الشبابية والمؤسسات الاهلية وفعاليات المخيم وحشد من الشباب والطلبة.بعد كلمة ترحيبية من مسؤول الاتحاد في المخيم الرفيق أياد صنديد.
تحدث الرفيق يوسف احمد فاعتبر ان مؤسسة الانروا تتعرض اليوم لمخاطر كبيرة تهدد عملها ومستقبلها، رغم ان المشكلة المالية للوكالة ليست وليدة اللحظة، الا ان المشكلة الراهنة تختلف بالكثير من التفاصيل عن المشكلات المالية السابقة. ومنذ نحو خمسة أعوام وموازنة الاونروا تعيش مشكلة حقيقة لجهة تزايد مستوى العجز الذي وصل عام 2015 الى نحو (101) مليون دولار. وفي العام 2017 الى 126 مليون دولار. الى أن وصل الى أكثر من 400 مليون دولار بداية العام 2018.
كما أن الازمة الراهنة تختلف عن غيرها لجهة اقترانها مع ضغوط امريكية واسرائيلية لتصفية أعمال الاونروا). ضمن ما يسمى صفقة القرن، وقد تم التعبير عن هذه الرؤية الامريكية بالقرار الامريكي الأخير بوقف الالتزامات المالية للوكالة بشكل نهائي والتي كانت تصل قيمتها لحوالي 350 مليون دولار سنويا.
مؤكداً في الوقت ذاته انه وبرغم هذه الضغوط لكن ليس بإستطاعت الولايات المتحدة إلغاء وكالة (أونروا) التي تشكلت بقرار أممي يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي، وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.
وتطرق أحمد الى المخاطر التي تهدد برامج عمل الوكالة، والتي تم التعبير عنها بشكل واضح في تصريحات المفوض العام للانروا الذي اعلن ان التمويل المتوفر للوكالة حاليا يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر أيلول، والوكالة بحاجة إلى 126 مليون إضافية، ليس فقط لضمان فتح المدارس، ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات لا بد من سياسة وإستراتيجية وطنية فلسطينية في مواجهة ما يسمى صفقة العصر التي تسعى الإدارة الأمريكية الى تنفيذها خطوة خطوة، والتي انتقلت حاليا لحق العودة بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الامريكية اليها والاعتراف بشرعية الاستيطان في عدوان واضح على شعبنا وحقوقنا الوطنية، الامر الذي يستدعي تحركاً فلسطينيا رسمياً وشعبياً يرتقي لمستوى هذا التحدي ويحصن الحقوق الوطنية لشعبنا من خلال تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بما يؤدي الى تحشيد طاقات شعبنا ويستنهض عناصر القوة في مواجهة السياسات الامريكية والاسرائيلية.
وختم كلامه بالتأكيد أن الحل الجذري لأزمة تمويل الانروا والابتزاز المالي الامريكي يستدعي تحركاً فلسطينيا وعربياً بالتعاون مع الامم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي لضمان إستمرار تمويل الانروا والتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والاخلاقية تجاه اللاجئين وحق العودة من خلال إعتماد موازنة تابثة للانروا من الأمم المتحدة كما هو الحال مع المؤسسات الدولية الاخرى، محذراً من محاولة رمي الكرة في الملعب العربي والضغط على المجتمع الدولي ليتحمل هو مسؤولية سد العجز المالي، حتى لا تتحول الوكالة الى " مؤسسة عربية" ويتم إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته الاخلاقية والسياسية والقانونية.
وطالب احمد الفصائل والمؤسسات والاتحادات الشعبية بتصعيد تحركاتها للحفاظ على الانروا ورفض المساس بحقوق شعبنا أو محاولة تقليص الخدمات بحجة العجز في الموازنة، لأن شعبنا الفلسطيني في لبنان يحتاج للمزيد من الخدمات ولا يمكن أن يقبل بأي تقليص على كافة الصعد التربوية والصحية والاجتماعية، وهنا تتحمل إدارة الانروا مسؤولية كبرى في البحث عن مصادر تمويل وعدم التفكير في اللجوء لخيارات التقليص لسد عجزها لأن ذلك أمر مرفوض ولا يمكن أن نقبل به.
