■ رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الأوروبية، بإلزام دول الإتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، لتمييزها عن المنتج الوارد من داخل إسرائيل نفسها، ولفت نظر المستهلكين إلى أن منتج المستوطنات يندرج في إطار إنتهاك إسرائيل لقرارات المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي، بإعتبارها مستوطنات غير شرعية، يؤكد القانون الدولي ضرورة تفكيك منظومة الإستيطان، وإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين، أبناء الشعب وجير الضرر الذي لحق بهم على مدى أكثر من نصف قرن من الإحتلال.
ودعت الجبهة المحكمة الدولية، والمؤسسات الإتحادية لأوروبا، لتطوير قرارها نحو منع إستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقطع كل أشكال العلاقة معها؛ في إطار ترجمة الموقف السياسي والقانوني للإتحاد الأوروبي من مبدأ الإستيطان الإسرائيلي بإعتباره إنتهاكاً للشرعية الدولية، وعدواناً يومياً على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.
كذلك دعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها لتبني قرارات محكمة العدل الأوروبية، لإكساب قرارات المنظمة الدولية بشأن المستوطنات والإستيطان بشكل عام في المناطق الفلسطينية، مصداقية وتحويلها من قرارات إلى إجراءات عملية.
وختمت الجبهة مؤكدة أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل إنتصاراً لحملة مقاطعة إسرائيل (B.D.S)، ما يوجب على السلطة الفلسطينية وقيادتها، وعموم المنظمات الفلسطينية، دعم هذه الحملة وإسنادها بكل السبل الممكنة.■
الاعلام المركزي