شاركت المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان ممثلة بمديرها السيد خليل العلي في الندوة الحوارية "قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة في ظل التحديات الدولية والإقليمية" والتي ينظمها ملف اللاجئين والعودة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وذلك يوم الخميس 31-1-2019 في بيروت.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "واقع قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم والتحديات الإقليمية والدولية" حيث أدارت الجلسة الأستاذة علا عابد نائب مسؤول ملف اللاجئين والعودة في المؤتمر الشعبي ورئيسة مؤسسة راجع، في حين قدمت في الجلسة أربع أوراق.
الورقة الأولى قدمها الكاتب والباحث الفلسطيني الاستاذ جابر سليمان حول "التحديات الدولية التي تهدد قضايا اللاجئين وحق العودة"، مؤكداً فيها على أن الموقف الرافض لحق العودة يتعدى على القيادة السياسية الفلسطينية وأن فكرة العودة لن تنفصل عن كامل التحرير من النهر إلى البحر.
الورقة الثانية قدمها الاستاذ الجامعي في العلاقات الدولية الدكتور أحمد سعيد نوفل حول "واقع اللاجئين الفلسطينيين وانعكاس التحديات الدولية على مستقبلهم"، حيث قال فيها بأن قضية اللاجئين هي التي حمت المقاومة، ولولا وجود المخيمات لكانت القضية قد اندثرث.
الورقة الثالثة قدمها الاستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين حول "واقع ومستقبل وكالة الأونروا في ظل التحديات الدولية والإقليمية"، والهجمة على وكالة الأونروا واستهداف القضية الفلسطينية من خلال ملف اللاجئين والقدس.
الورقة الرابعة قدمها الدكتور محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات حول "مقومات المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الدولية"، وتحدث عن مقومات المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الدولية وضرورة إعادة تعريف الثوابت الفلسطينية وبناء المشروع الوطني وتحديد الأزمات الجوهرية في بناء التمثيل الفلسطيني وتحديد المسارات والأولويات.
وكانت الجلسة الثانية بعنوان "الآفاق المستقبلية لقضية اللاجئين وسبل التصدي للتحديات" بإدارة الاستاذ ياسر علي مدير عام دار العودة للدراسات والنشر، وقدمت أربع أوراق خلال الجلسة الثانية.
الورقة الأولى قدمها الدكتور محمود الحنفي مدير عام مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، حول "الأبعاد القانونية لقضية اللاجئين وجدوى نفاذيتها في بقاء القضية حية"، تحدث فيها حول حق العودة بأنه حق من حقوق الانسان غير قابل للتصرف ومحكوم في القانون الدولي بالشروط والأطر القانونية المستمدة من الفكر السياسي.
الورقة الثانية قدمها الاستاذ ياسر قدورة مدير عام مؤسسة هوية ومنسق حملة انتماء حول "أهمية تفعيل دور العائلة الفلسطينية في الدفاع عن حق العودة"، مؤكداً وجوب تفعيل دور العائلة الفلسطينية في ظل الحديث حول النكبة وتهجير السكان وتقطيع اواصر العائلات وتشتيتهم في انحاء العالم، ودور العائلات بعد النكبة وبعد النكسة وبعد حرب المخيمات وغيرها، وبعد الحرب الدائرة في سوريا اضافة الى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
الورقة الثالثة قدمها الأستاذ سامي شاهين منسق في حملة المقاطعة حول "حركات التضامن العالمية وأهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية"، شرح فيها عن حركات التضامن العالمية وأهمية تحركاتها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم النضال الفلسطيني.
الورقة الرابعة قدمها الباحث إبراهيم العلي عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حول "الحراك الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة وآفاق تفعيله"، متحدثاً فيها عن أهمية الحراك الشعبي للاجئين الذي تقوده اللجان والمؤسسات الأهلية الفلسطينية على كافة الصعد الرسمية والعربية والاسلامية والدولية، وأشار العلي إلى أنه لا بد من توفر الحاضنة الوطنية للحراك الذي تقوده المؤسسات ويشارك فيها الكل الفلسطيني بهدف دعم وتوجيه هذا الحراك ضمن محددات أهمها الحفاظ على استقلالية وخصوصية هذه المؤسسات وتقديم الدعم الغير مشروط.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "واقع قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم والتحديات الإقليمية والدولية" حيث أدارت الجلسة الأستاذة علا عابد نائب مسؤول ملف اللاجئين والعودة في المؤتمر الشعبي ورئيسة مؤسسة راجع، في حين قدمت في الجلسة أربع أوراق.
الورقة الأولى قدمها الكاتب والباحث الفلسطيني الاستاذ جابر سليمان حول "التحديات الدولية التي تهدد قضايا اللاجئين وحق العودة"، مؤكداً فيها على أن الموقف الرافض لحق العودة يتعدى على القيادة السياسية الفلسطينية وأن فكرة العودة لن تنفصل عن كامل التحرير من النهر إلى البحر.
الورقة الثانية قدمها الاستاذ الجامعي في العلاقات الدولية الدكتور أحمد سعيد نوفل حول "واقع اللاجئين الفلسطينيين وانعكاس التحديات الدولية على مستقبلهم"، حيث قال فيها بأن قضية اللاجئين هي التي حمت المقاومة، ولولا وجود المخيمات لكانت القضية قد اندثرث.
الورقة الثالثة قدمها الاستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين حول "واقع ومستقبل وكالة الأونروا في ظل التحديات الدولية والإقليمية"، والهجمة على وكالة الأونروا واستهداف القضية الفلسطينية من خلال ملف اللاجئين والقدس.
الورقة الرابعة قدمها الدكتور محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات حول "مقومات المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الدولية"، وتحدث عن مقومات المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الدولية وضرورة إعادة تعريف الثوابت الفلسطينية وبناء المشروع الوطني وتحديد الأزمات الجوهرية في بناء التمثيل الفلسطيني وتحديد المسارات والأولويات.
وكانت الجلسة الثانية بعنوان "الآفاق المستقبلية لقضية اللاجئين وسبل التصدي للتحديات" بإدارة الاستاذ ياسر علي مدير عام دار العودة للدراسات والنشر، وقدمت أربع أوراق خلال الجلسة الثانية.
الورقة الأولى قدمها الدكتور محمود الحنفي مدير عام مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، حول "الأبعاد القانونية لقضية اللاجئين وجدوى نفاذيتها في بقاء القضية حية"، تحدث فيها حول حق العودة بأنه حق من حقوق الانسان غير قابل للتصرف ومحكوم في القانون الدولي بالشروط والأطر القانونية المستمدة من الفكر السياسي.
الورقة الثانية قدمها الاستاذ ياسر قدورة مدير عام مؤسسة هوية ومنسق حملة انتماء حول "أهمية تفعيل دور العائلة الفلسطينية في الدفاع عن حق العودة"، مؤكداً وجوب تفعيل دور العائلة الفلسطينية في ظل الحديث حول النكبة وتهجير السكان وتقطيع اواصر العائلات وتشتيتهم في انحاء العالم، ودور العائلات بعد النكبة وبعد النكسة وبعد حرب المخيمات وغيرها، وبعد الحرب الدائرة في سوريا اضافة الى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
الورقة الثالثة قدمها الأستاذ سامي شاهين منسق في حملة المقاطعة حول "حركات التضامن العالمية وأهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية"، شرح فيها عن حركات التضامن العالمية وأهمية تحركاتها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم النضال الفلسطيني.
الورقة الرابعة قدمها الباحث إبراهيم العلي عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حول "الحراك الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة وآفاق تفعيله"، متحدثاً فيها عن أهمية الحراك الشعبي للاجئين الذي تقوده اللجان والمؤسسات الأهلية الفلسطينية على كافة الصعد الرسمية والعربية والاسلامية والدولية، وأشار العلي إلى أنه لا بد من توفر الحاضنة الوطنية للحراك الذي تقوده المؤسسات ويشارك فيها الكل الفلسطيني بهدف دعم وتوجيه هذا الحراك ضمن محددات أهمها الحفاظ على استقلالية وخصوصية هذه المؤسسات وتقديم الدعم الغير مشروط.