نالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" (مؤسسة حقوقية غير حكومية معنية بأوضاع الإنسان الفلسطيني ومقرها بيروت) الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وقال الدكتور محمود حنفي مدير المؤسسة في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 26-1-2019 إن المؤسسة تقدمت بطلب للحصول على هذه الصفة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وأبرزها توافق النظام الداخلي لها مع معايير الامم المتحدة، وحصلت
عليها بعد رحلة طويلة وشاقة وصعوبات كبيرة جداً.
واتهم حنفي الاحتلال الإسرائيلي بالتدخل وإعاقة الطلب لأكثر من مرة وتأخيره لعدة أشهر بشكل سري، ومن ثم بشكل علني خلال عدة جلسات تحت حجج وذرائع مختلفة.
وشدد على أن المؤسسة حصلت علي هذه الصفة بعد جهود كبيرة وحملة دبلوماسية واسعة النطاق، مشيراً إلى أن 18 دولة دعمت المؤسسة أبرزها روسيا وتركيا والصين وباكستان والسودان.
وقال حنفي " هذا الصفة تعطي المؤسسة الحق في المشاركة الكاملة في جلسات الأمم المتحدة، ووضع جدول الأعمال، والمداخلات الشفاهية أمام الآليات الأممية.
وأضاف " من حق المنظمات ذات الصفة الاستشارية، تنظيم فعاليات في كل مقرات الأمم المتحدة في جنيف أو نيويورك، وتقديم تقارير ظل عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم، والمشاركة في جلسات الاستعراض الدوري الشامل للدول الأعضاء بالأمم المتحدة".
وشدد حنفي على أن هذا مكسب للشعب الفلسطيني وليس المؤسسة فقط، لأنه سيمكن المؤسسة من إيصال الصوت وتقديم التقارير بشكل مباشر للأمم المتحدة، وتدويل القضايا الإنسانية.
وبين أن "شاهد" مؤسسة حقوقية فلسطينية مستقلة تقيم خارج الأراضي المحتلة، لكنها تهتم بشئون الأراضي المحتلة وبشئون الفلسطينيين أينما كانوا، وتعنى بأهم ركن من أركان القضية الفلسطينية وهي قضية اللجوء الإنساني.
وأشار حنفي إلى أن المؤسسة تعمل على مستويات ثلاثة وهي محلية وإقليمية ودولية، وتقوم بدورها الكبير على الصعيد المحلي، لكن المستوى الاقليمي غير فاعل بالنظر للوضع الاقليمي ولكون جامعة الدول العربية غير فاعلة، إضافة لاهتمامها بالمستوى الدولي لأنها تريد إيصال رسالتها للعالم.