السبت، 22 كانون الأول، 2018
أكد مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» الأستاذ محمد الشولي، أن قرار السلطات اللبنانية بعدم إدخال مواد البناء للمخيمات الفلسطينية، أضحى كابوسا لكل اللاجئين.
وشدد الشولي على أن "الأحياء والأموات" على حد سواء داخل المخيمات الفلسطينية ينالهم تأثير هذا القرار، ويعجز اللاجئون في كثير من الأحيان عن توفير أحجار ومواد بناء قليلة لدفن موتاهم، ودخولهم عبر إجراءات معقدة وأذونات من الأمن اللبناني لإدخالها.
وأشار إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين ومع تعاقب السنوات، وقرار منع إدخال مواد البناء لمخيماتهم، باتوا يعيشون في بيوت مهترئة، يعجزون عن إصلاحها، رغم ما تشكله من مصدر خطر على حياتهم.
ولفت إلى أنّ محاولة تهريب أي من اللاجئين لكيس إسمنت للمخيم، تحول صاحبه لمحكمة عسكرية واتخاذ جملة من الإجراءات القضائية بحقه في حال تم ضبطه، وهو ما يجعل الكثير من سكان المخيم يرضون بحالة بيوتهم المزرية.
وقال الشولي إنّ مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هي الأخرى لا تسلم من الإجراءات اللبنانية المعقدة لإدخال مواد البناء للمخيمات، لتنفيذ أي من المشاريع، ويستغرق حصولها على أوراق البدء أوقاتا طويلة تستغرق في بعض الأحيان عدة شهور.
وأضاف: "وكأن الدولة اللبنانية وعبر هذه الإجراءات ترنو للحد من عدد سكان المخيمات، وفي حقيقة الأمر فإن هذا الأمر فعلا حصل بصورة أو أخرى مع موجات الهجرة من المخيمات للدول الأوروبية”.
وطالب الشولي الحكومة اللبنانية بضرورة تطبيق مبادئ القانون والقانون الدولي، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة إنسانية بما يحفظ كرامتهم، منبهًا إلى أن قرار منع إدخال مواد البناء للمخيمات ذو تأثير على اللاجئين الفلسطينيين وأهالي المتوفين بشكل قاطع لا لبس فيه.
وإلى جانب قرار منع إدخال مواد البناء للمخيمات الفلسطينية، تحرم السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها من سلسلة طويلة من الحقوق، أبرزها الحق في العمل، وتملك العقارات، ودخول الطلبة للكليات الجامعية العملية.