ياسر قدورة
المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية - هوية
لا شك ان الرواية الفلسطينية قد فصّلت كثيراً في عمليات اقتلاع السكان الفلسطينيين من مدنهم وقراهم والتي قامت بها العصابات الصهيونية عام 1948.. وقد دوِّنت روايات شهود النكبة في محاضر رسمية لدى الصليب الأحمر عقب الأحداث مباشرة وفي كثير من وسائل الإعلام والكتب والدراسات.
وبرغم كل المزاعم الصهيونية بأن خروج الأهالي كان طوعياً، وأنه جاء في بعض الأحيان استجابة لنداءات عربية بالخروج، إلا أن الوثائق التي خرجت للعلن من الأرشيف الإسرائيلي بعد عقود من النكبة كانت تؤكد بل تفصّل بطبيعة الإجراءات الصهيونية التي مورست على الأهالي وأدت إلى تهجير عشرات الآلاف منهم إلى خارج البلاد عدا عن التهجير الداخلي.
وكانت كل وثيقة تخرج من الأرشيف يتلقفها الباحثون لمزيد من البحث فيعود النقاش والجدل إلى العلن من جديد.. إلا أن العملية جاءت معكوسة هذه المرة، فالحديث يعود اليوم إلى الواجهة في الإعلام الصهيوني مع إخفاء إحدى هذه الوثائق التي كانت قد أخرجت للعلن منذ أكثر من 25 عاماً.
هذه الوثيقة هي عبارة عن رسالة كان قد أرسلها والتر إيتان، المدير العام لوزارة الخارجية، في كانون الأول/ديسمبر 1949 إلى وزير الخارجية موشيه شاريط ، الذي كان في الولايات المتحدة حينها.
الرسالة تتضمن خطة لطرد 10 آلاف من العرب المقيمين في قرى الجليل وشمال البلاد وتحديداً فسوطة، ترشيحا، الجش، حرفيشن الريحانية، المجدل وزكريا.. معظمهم من المسيحيين وأقلية من الدروز من حرفيش والشركس من الريحانية. ويذكر إيتان في رسالته أن الطرد سيكون لأسباب أمنية، ويخبر فيها وزير الخارجية أن رئيس الوزراء بن غوريون قد وافق على الخطة ولكن يلزم موافقة وزير المالية لحاجة العملية إلى تمويل، وكذلك إلى موافقة شاريط نفسه باعتباره الرجل الثاني في الحزب الحاكم.. وكانت نصيحة إيتان لوزير الخارجية ألا يوافق وذلك لأسباب سياسية، والظاهر أن وزير الخارجية أخذ برأي المدير العام ولم تتم عملية الطرد.. والتقدير أن بن غوريون نفسه والذي وافق على خطة التهجير، لم يكن متحمساً جداً لها باعتبار أن الذين سيشملهم الطرد هم من الطائفة المسيحية وسيكون لهم تأثير واسع في الرأي العام.
وإذا كانت الرسالة تعكس التباين في رأي القادة السياسيين عام 1949 فلنا أن نتصور كيف كانت الأمور على ألأرض عند القادة الميدانيين وسط المعارك عام 1948. وقد أخذت هذه الوثيقة أهميتها مجدداً بعد أن تم حجبها من الأرشيف قبل 6 أشهر تقريباً، ليجد الباحثون مكانها صفحة فارغة مكتوب عليها "سري".. لقد تم حجبها هي ورسالة بعنوان ( الأقليات في إسرائيل) وتشير إلى عمليات النهب والسرقة التي مارسها الجنود الصهاينة عام 1948.
وترجح بعض المصادر الصحفية الإسرائيلية أن الحجب قد تم بعد مقالة صحفية نشرت في صحيفة هآرتس هذا العام ومضمونها (لماذا لا تزال إسرائيل تغطي عمليات الإعدام التي قامت بها المليشيات الإسرائيلية عام 1948 خارج نطاق القضاء)..
في الأرشيف الإسرائيلي الكثير مما يكشف عن العقلية والسياسات والممارسات الإجرامية والعنصرية التي مارسها قادة وجنود العدو منذ عام 1948، وإن كان بعض هذه الوثائق قد أزيحت عنه الستارة فإن ما خفي حتى الآن أعظم وأخطر. ومن المهم أن نستفيد من التناقض أو الإرباك الحاصل لدى المسؤولين عن هذا الإرشيف، والناتج عن تباين تقديراتهم فيما إذا كانت هذه الوثائق تمسّ الأمن القومي أم أنها فقط تسبب بعض الإحراج لصورة الكيان.